|
نام
مقاله:
نگاهي به روند توسعه صنعتي
كشور
نويسنده
مقاله: ميثم جمالی
تاريخ
ارائه: 1384/1/12
لينک مقاله در اينترنت:
http://meysamjamali.20m.com/articles/n0002.htm
نگاهي به روند توسعه صنعتي
كشور
براساس گزارش سازمان مديريت و
برنامهريزي، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
طي سالهاي 1367-1358 به طور متوسط سالانه
1/5 درصد رشد را نشان ميدهد، اين موضوع
در حالي است كه طي اين سالها صنعت كشور
با وجود محدوديتهاي جدي در تامين ارز و
نياز مواد اوليه و تامين ماشينآلات و
تجهيزات روربهرو بوده است و از سويي
حملات گسترده عراق به تاسيسات و واحدهاي
صنعتي كشور سالانه 2/2 درصد تشكيل سرمايه
را دراين بخش كاهش داده است.
اما نكته مهم طي اين
سالها تلاش و اتكا به حداكثر قابليتهاي
داخلي بوده است كه توانسته بود نيازهاي
داخلي را تامين نمايد (هرچند با نقصانهاي
فراوان) طي سالهاي 1372-1368 نشانگر رشد
ارزش افزوده بخش صنعت به طور متوسط سالانه
5/9 درصد است.
با توجه به خسارات موجود در بخش صنعت كه
ناشي از جنگ تحميلي بود رويكرد بازسازي
صنعتي با اتكا به توانمنديهاي داخل شكل
گرفت و وجود ظرفيتهاي خالي توليدي و
تعطيلي بسياري از كارخانهها و ورود مواد
اوليه و راهاندازي مجدد كارخانههاي
موجود و بازسازي شده نيز باعث شد تا
تقاضاي انباشته و نياز گسترده جامعه به
كالاهاي صنعتي افزايش سرمايهگذاري 1/18
درصدي رقم ارزش افزوده بخش صنعت را با
رشدي5.9
درصدي روبهرو كند.
بايد توجه داشت كه ميزان
رشد ياد شده در دوره برنامه اول به دليل
از سرگيري مجدد بسياري از كارخانهها بوده
است و اين رشد در ظرف زماني دوره اول
برنامه توسعه مطلوبيت داشته است.
بنابر گزارش سازمان مديريت و برنامهريزي
ميانگين رشد توسعه در برنامه دوم توسعه طي
سالهاي 1378-1374 با سياستهايي مانند
اتمام طرحهاي نيمه تمام، ادغام
وزارتخانههاي صنايع و صنايع سنگين و
تشويق
سرمايهگذاري خارجي و تشويق سرمايهگذاري
جديد صنعتي، افزايش نرخ بهرهبرداري از
ظرفيتها، توسعه صادرات، كاهش تصديگري
دولت و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش
خصوصي تنها رشد سالانه 7/6 درصد را نشان
ميدهد و با توجه به سياستهاي موجود، رشد
سرمايهگذاري در اين دوره رقم 2/18 درصد
نشان داده است
در بررسي ارقام ياد شده
ميتوان گفت كه در سالهاي بازسازي در
كشور و تدوين سياستهاي ياد شده در برنامه
دوم، رشد سرمايهگذاري در بخشي كه تشنه
ورود سرمايه و توليد انبوه بوده است با
رقم چندان مناسبي روبهرو نشده و
برنامههاي ياد شده همچون خصوصيسازي و
تشويق سرمايهگذاري با اقبال مناسبي
روبهرو نبوده است..
همچنين اين گزارش ميافزايد: بخش صنعت در
سالهاي 1381-1379 همزمان با اجراي برنامه
سوم توسعه كشور و نگرش جديد به اصلاح محيط
كسب و كار، مقرراتزدايي از فرآيند
سرمايهگذاري و تقويت قدرت رقابتپذيري
بخش و صنعت و معدن و طراحي نظام خصوصي
سازي با متوسط نرخ رشد ارزش افزوده 5/10
درصد و رشد سرمايهگذاري 1/6 درصد همراه
بوده است.در برنامه سوم توسعه نيز اصلاح و
تعديل نرخهاي مالياتي تصاعدي و عوارض
متنوع از توليدات صنعتي، گامهاي مهمي در
بهبود محيط كسب و كار برداشت و احياي بانك
تخصصي صنعت و معدن و افزايش سرمايه بانك
توانست به تثبيت نسبي شرايط اقتصادي كمك
كند و طي اين سالها درآمد نفتي دولت از
افزايش نسبي رشد مطلوبي برخوردار بود
با توجه به آمارها و درصدهاي رشد ميتوان
نتيجه گرفت كه طي سالهاي اخير، برنامه
سوم با رشد5/10 درصدي ارزش افزوده در
شرايط متعادل صنعتي حركت كرده و از
دورههاي قبلي آمار بهتري را به جا گذاشته
اما اين
ميانگين رشد تنها شاخصي
نسبي از بايدهاي پيشرفت صنعتي كشور
بودهاست و با توجه به سياستهاي تدوين
شده در برنامههاي قبلي و برنامه سوم بايد
رقم بهتري را به جا ميگذاشت كه زمينهاي
براي محقق شدن اهدافي چون خصوصي سازي
باشد.
ميزان نرخ رشد صادرات بخش
صنعت و معدن به عنوان متغييري كه
نشاندهنده درجه رقابتپذيري صنعت طي
ساليان گذشته است به شرح زير اعلام شده
است:
1357-1354 ، منفي 5/0 درصد
1367-1358 ، 3/17 درصد
1372-1368 ، 6/52 درصد
1378-1374 ، 4/4 درصد
1381-1379 ، 15/2 درصد
بررسي آمار ارايه نشده نشانگر افت نرخ رشد
صادرات كالاهاي صنعتي طي برنامههاي دوم و
سوم توسعه است و اين افت ناگهاني صادرات
صنعتي كشور در سالهاي اخير حاكي از
مشكلات موجود امروز بخش صنعت و معدن
است كه از به روز نشدن
صنايع و ضعف فناوري و جذب مشاركت و
سرمايهپذيري در بخشهاي متفاوت صنعتي
ناشي شده است.
به گفته كارشناسان صنعتي، تدوين استراتژي
توسعه صنعتي كشور كه از اقدامات شايسته در
اين بخش است، ميتواند با نگاهي جامع به
نوسانات رشد صنعتي كشور طي برنامههاي
توسعه و روند كنوني كشور به نتايجي قابل
قبول دست يابد و از تدوين استراتژي،
خيالپردازانه و كلي به تدوين استراتژي
واقعي و قابل دستيابي منجر شود. و
شفافسازي در قوانين و ايجاد ساختارهاي
پيشرفت صنعتي را شاهد باشيم. چراكه
نوسانات موجود در رشد ارزش افزوده بخش
صنعت طي برنامههاي توسعه
و نوسانات جذب سرمايهگذاري در اين بخش
نشان از نبود استراتژي جامع و اصولي در
صنعت كشور دارد كه اميد است به اجراي
استراتژي صنعتي كشور آمارهاي
اميدواركنندهاي را شاهد باشيم
 | 